وذكر الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية، أنه فيما يتعلق بالوضع السياسي والعسكري، فقد ركّز الاجتماع على استمرارية مكافحة خلايا مرتزقة داعش النائمة والنشطة، وزيادة الأنشطة العسكرية لملاحقتهم وعدم السماح لها بضرب استقرار المنطقة.

كما أكد الاجتماع على أن محاربة الفكر المتطرف، بالإضافة إلى العمليات العسكرية يجب أن ترافقها مشاريع تنموية واقتصادية حقيقية في المنطقة، خاصة في المناطق التي تضررت بشكل مباشر من الحرب على هذا التنظيم، وفق الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية  أن الاجتماع "تناول التهديدات التركية المستمرة واستفزازاتها على طول الحدود، وخاصة في المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى عملياتها العسكرية واستهداف المدنيين بالطائرات المسيّرة والقصف المدفعي على القرى الآهلة في الشريط الحدودي، والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن وترهيب السكان الآمنين وضرب مشروع الادارة الذاتية، من خلال السماح بعودة داعش وتنشيط خلاياه من جديد، وفي هذا السياق، أكد الاجتماع على ضرورة عدم الاستهانة بتهديدات الدولة التركية كونها تهديدات جادة. وعلى كافة القوات الاستمرار في حالة النفير والجاهزية القتالية للتصدي لأي عدوان تركي جديد".

وفي سياق موقف حكومة دمشق، أعرب الاجتماع عن عدم جاهزية هذه السلطة لأي تسوية سياسية في سوريا، بل إنها تستغل التهديدات التركية على الأراضي السورية وحالة الاقتصاد المتردي للشعب السوري التي تسببت بها السلطة ذاتها؛ نتيجة سلوكها لمصلحة تمدد قواتها وتوسيع دائرة نفوذها والعودة بسوريا إلى ما قبل عام ٢٠١١، "إن إصرار السلطة الحاكمة في دمشق على حل الأزمة السورية من خلال منطقها لإجراء مصالحات تخلو من أي معايير وطنية أو واقعية، وعلى شعبنا إدراك هذه الحقيقة والتصدي لهذه السياسة الاستبدادية"، بحسب الموقع الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية.

وأعرب الاجتماع أن قوات سوريا الديمقراطية ستعمل بشكل وثيق مع كافة الأطراف بما فيها التحالف الدولي وروسيا الاتحادية؛ لإيجاد حل حقيقي للأزمة السورية يلبي متطلبات الشعب السوري بكل أطيافه السياسية والاجتماعية.

وفيما يخص الوضع التنظيمي العسكري لقواته، اتخذ الاجتماع جملة من القرارات بهدف تطوير العمل المؤسساتي وتعزيز قدراته الدفاعية.